الأئمة يردون على تصريحات أحمد توفيق الأخيرة ولاجديد غير مصطلح التلوث الفكري !

بعد حوار أجرته جريدة " هسبريس الإكترونية" مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد : أحمد توفيق " والذي تناولت فيه الجريدة مع معالي الوزير مجموعة من النقاط التي تهم الشأن الديني بالمغرب وكذا قضايا القيمين الدينيين، لكن على مايبدو أن السيد الوزير وبعد غياب طويل واختفاء عن أنظار الصحافة والإعلام إلافي قبة البرلمان إلاأن حواره هذا لم يأت بجديد يذكر !

فمازال يردد الكلمات التي يرددها في مجلس النواب ومجلس المستشارين وكما يقال (فلاتزال دار لقمان على حالها)! وإلى الله المشتكي تزييف للحقائق ومحاولة لحجب نور الشمس بالغربال في زمن اليقظة وتطور وسائل  الإعلام والاتصال الحديثة 

وفي هذا السياق رد بعض القيمين الدينيين في مقال نشرته صفحة:
"معا من أجل رفع الذل عن أئمة المساجد"  على جزء من تصريحات أحمد التوفيق الأخيرة بجريدة هسبريس : وهو كالآتي :

أولا: نشكر الجريدة على اهتمامها بقضايا أسرة المساجد بالمغرب ، وعلى نبشها في هذا الوزير الذي اختفى عن الأنظار .
ثانيا : إختفى وزير الأوقاف عن الإعلام ورفض أن يدلي بأي تصريح في هذا الجانب ، خاصة ما يتعلق بمعاناة القيمين الدينيين .

هذا الإختفاء دليل قاطع على أن السيد الوزير لم يعد للسؤال جوابا ، لأن أجوبته دائما نعرفها قبل أن يدخل قبة البرلمان .
لم يحدث أي جديد في الميدان ، ولو أحدث أمورا تستحق النتويه و التشجيع ، لاستدعى الصحافة الوطنية ليجهر بكل إنجازاته .

ثالثا : دائما ما نسمع من السيد الوزير التزام الإمام مع جماعته ولا يمكن التخلي عن دعم الجماعة للإمام ، وأن هذا الإلتزام من الأعراف المغربية و أن الإمام نائب عن أمير المؤمنين داخل المسجد .

ونحن نقول للسيد الوزير : أكثر من 90 بالمائة من القبائل نفضوا أيديهم وتخلوا عن دفع أية إعانة للإمام ، حتى الإعانات التي يتقاضاها الأئمة و الخطباء في الأعياد و المناسبات لا وجود لها بحجة أن الوزارة الوصية تدفع أكثر من ذالك .

رابعا : ما يسميه السيد الوزير التلوث الفكري ، نحن لا ننكر أن في الأئمة من ينتمي  لبعض الجماعات الإسلامية المغربية ، وهذه طبيعة المجتمع المغربي ، فهناك في الأساتذة و الأطباء و المهندسين و الموظفين من ينتمي لهذه الجماعات ، و الحل هو الجلوس معهم ونصحهم ومحاول الرد بهم إلى الصواب إن أخطأوا ، فهم جزء من الشعب المغربي ، و الإنتقام منهم ليس حلا .
الموقوفون :

وحول الموقوفين قال السيد الوزير أن الإعفاءات ،  قال السيد الوزير الإعفاءات لها سند قانوني ، لأن وزير الأوقاف ينفد فقط قرارات لجنة التأديب .

1} نحن كأئمة المساجد نذكر الصحيفة {هسبريس} و الرأي العام المغربي ، أن وزارة الأوقاف خالية من أي قانون ، والإعفاءات فقط إنتقام هذه الوزارة من الأئمة الذين يطالبون بحقوقهم أو الذين يعارضون سياسة وزير الأوقاف الدينية و المادية ، ولا وجود للجنة تأديب – كما يدعي الوزير -  ولا  شيء مما ذكر ، بل هذا كذب وبهتان ينضاف إلى الأكاذيب السابقة ، ونتحدى السيد الوزير في هذا الأمر .

2} أما ما سماه السيد الوزير لجنة التظلمات التي ينبغي للموقوف أن يلجأ إليها ، فنحن نقول للرأي العام المغربي أن ما يسمى لجنة البت في تظلمات القيمين الدينيين حبر على ورق ، وقد صرح السيد الوزير أمام جلالة الملك أن هذه اللجنة دخلت حيز التنفيد ، وسارع الأئمة إليها ليحصلوا على حقوقهم ، فأخبروا من قبل موظفي المجلس العلمي الأعلى أن هذه اللجنة غير موجودة ، ولذلك اعتصم بعض الأئمة الموقوفين أمام المجلس العلمي الأعلى احتجاجا على هذا التلاعب ، علما أننا غير راضينعلى هذه  اللجنة لأن موظفيها وقضاتها من المجالس العلمية و المرشدون ، وهؤلاء هم السبب في توقيف الكثير من الموقوفين .
أما التغطية الصحية التي ذكرها السيد الوزير فلن نرد عليها ، وملفات الأئمة المرضى ورسائل الأئمة المرضى للمحسنين على مواقع التوصل هي التي سترد عليه .
شكرا هسبريس