المؤسسة تعترف بعجز ميزانيتها عن تغطية كافة خدماتها للقيمين الدينيين

تعاني مؤسسة الاعمال الإجتماعية للقيمين الدينيين من نقص حاد في ميزانيتها السنوية وهو الامر الذي  انعكس سلبا على تنفيذ كل خدماتها التي تعد بها القيمين الدينيين فمن من خلال اللقاء التواصلي الذي عقدته بتارودانت مع القيمين الدينيين بالمدينة ونواحيها اعترفت خلالها مؤسسة محمدالسادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية للقيمين الدينيين عن عجز ميزانيتها لتغطية جميع خدماتها للقيمين الدينيين. 

كما أفاد مراسل في ملخص الاجتماع حضره مع المؤسسة بالأمس مع القيمين الدينين الآخرين بتارودانت.

المقال : نشرته صفحة " معا من اجل رفع الذل عن أئمة المساجد "
حيث أفاد فيها أن إعانة السكن والنقل معلقتان حتى اشعار آخر بسبب شح الموارد المالية .

كما أن طلبات العجز القديمة من فئة (2013..14. 15 .16.17 ) هي بحكم المرفوضة تلقائيا  إن لم يتوصل اصحابها بأي جواب إلى الآن !

كما يضيف الملخص أن اتفاقية الشراكة مع الابناك التشاركية لا تساهم فيها المؤسسة بأي شيء . سوى ما يتعلق بفتح المجال لتمكين القيمين الدينيين من  الاستفادة من المنتوجات البنكية لهذه المؤسسات في حدود الإمكانيات المادية المتاحة لهم بشرط ألايقل مدخولهم الشهري عن 1500 درهم . كما نشرناذلك في موقع "أئمة مروك "سابقا، 

فيما أجابت المؤسسة عن إشكال يتعلق بتأخر صرف صرف إعانة الأضحية هذه السنة لفئة عريضة من القيمين الدينيين مرجعة سبب ذلك إلى نفاذ الميزانية حيث أوضحت:
انه بقي 22000 ألف قيم ديني لم يستفيدو من اعانة الاضحية لهذا العام بسبب نفاد المخزون المالي قبل أن تستدرك كونهم سيتوصلون بمستحقاتهم حالما تتوفر لدى المؤسسة الإعتمادات المالية .

هذا وتجدر الاشارة إلى أن  مجموع ميزانية المؤسسة السنويةبلغ هذه السنة 9 مليار سنتيم ، تصرف 4،5 منها في اعانات العجز (4000 مستفيد ) و 3 منه في اعانة الاضحية . ويبقى المليار يستغرق الاعانات الاخرى كالتفوق والزواج وغيرها من الخدمات الاخرى.
جزء كبير منها تساهم فيها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذا بعض مؤسسات الدولة الاخرى والهبات كما يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي بعد أخذ إذن من وزير الاوقاف .

وحاصل ما في الأمر أن المؤسسة تعاني من نقص حاد في ميزانيتها السنوية خصوصا بعد تزايد عدد طلبات العجز في السنوات الأخيرة وهو الأمر الذي يفسر سبب تأخر الملفات وعدم الاستجابة لبعضها الآخر وأيضا تعليق بعض الخدمات الأخرى  التي  كانت سابقا.

وفي السياق ذاته وحسب ما نشر في موقع المؤسسة  التي انعقد مجلسها في دورته الأولى برسم سنة 2019. بتاريخ 30 أبريل 2019م،
24شعبان 1440. حيث تم فيها مناقشة ميزانية المؤسسة 2019 ، التي حضرها ممثل كل من وزارة المالية والحكومة مبدياتحفظه فيها.

وقبل ذلك قدم السيد مدير المؤسسة عرضا شمل أربعة محاور، هَمَّ أولها حصيلة المنجزات برسم سنة 2018، وتطرق الثاني لتقييم حصيلة السنة الأولى من الخطة الاستراتيجية (2018-2020)، بينما تناول المحور الثالث ملخصا عن التقرير السنوي حول أداء المؤسسة برسم سنة 2018، أما المحور الرابع فخُصص لخطة العمل برسم سنة 2019.

وتقدم السيد المدير المالي المساعد بعرض حول التقرير المالي لسنة 2018، ثم عرض مشروع الميزانية برسم سنة 2019.

وعقب المناقشة وتداول كافة الجوانب المتعلقة بدورة المجلس، اختتمت أشغالها بالمصادقة على ما يلي:

    • حصيلة منجزات المؤسسة برسم سنة 2018؛
    • تقييم خطة العمل برسم سنة 2018؛
    • مشروع خطة العمل برسم سنة 2019؛
    • التقرير المالي برسم سنة 2018؛
    • مشروع الميزانية برسم سنة 2019، مع تحفظ ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ومندوب الحكومة.