في إغناءللمكتبات المغربية صدرحديثا:مزايا وقضايافي المذهب المالكي

صدر للمكتبات المغربية مؤخرا، دراسة جديدة للباحث والدكتور محمد بن عبد الرحمان الحفظاوي، تحت عنوان: "مزايا وقضايا في المذهب المالكي".

ونقرأ في تمهيد هذا الكتاب، أن الخالق عزل وجلّ، أكرم المغرب بالإسلام منذ مطلع النصف الثاني من القرن الأول الهجري، إذ تم فتحه على يد عقبة بن نافع الفهري، في زمن يزيد بن معاوية بن سفيان سنة 62 هـ، ثم تجدد فتحه وتوسع على يد موسى بن نصير في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان سنة 87 هـ. ثم استقر الوضع بعد تركيز الفتح الإسلامي، بقيام الدولة الإدريسية سنة 172 هـ على يد المولى إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول دولة عربية مستقلة في المغرب...-عن- الخلافة العباسية… وكان هذا هو ثالث الفتوح الإسلامية المهمة" (النبوغ المغربي في الأدب العربي لعبد الله كنون:1/39).

وأضاف المؤلف أن المذهب المالكي قد استقر بالمغرب منذ عصر الأدارسة (172 هـ)، والتزم به المغاربة منذ ذلك الزمن إلى اليوم، وهذا ما صرح به ابن خلدون في مقدمته بقوله: "وأهل المغرب جميعا مقلدون لمالك رحمه الله" (مقدمة ابن خلدون: 449.)، معتبرا أن هذا الاختيار يعود لأسباب كثيرة منها أن الفقه، ومنه الفقه المالكي، هو العلم بالأحكام المنوطة بأفعال العباد، والمبين للمعيار الشرعي الذي يترتب بحسبه الجزاء في الميعاد. والاشتغال به من أجل بيان شرع الله لعباده وتعليمهم مايلزمهم معرفته بما يحقق عبوديتهم وحقيقة خلافتهم؛ من أسباب الخيرية.

ومن أسباب اختيار المغاربة للمذهب المالكي أيضا؛ تلك التي توقف عندها المؤلف، ما يختص بشخصية الإمام مالك، ومنها ما يتعلق بطبيعة المذهب المالكي وخصائصه، ومنها ما يرتبط بالمدينة مهد المذهب وموطنه الأول.

وواضح أن تدوين مسائل المذهب وبيان مزاياه، وعرض قضاياه؛ يساهم لا محالة في إثراء المكتبة الاسلامية، ويقدم للأجيال تراث السابقين، لتضل الصلة العلمية قائمة بين الخلف والسلف؛ ولهذا السبب، وقع اختيار المؤلف على موضوع: "مزايا وقضايا في المذهب المالكي"، وقد جعله في فصلين كالآتي :
الفصل الأول: المزايا، وتضمن ثلاثة أبواب: المزية الأولى: شخصية إمام المذهب المالكي؛ المزية الثانية: موطن المذهب المالكي؛ المزية الثالثة : أصول المذهب المالكي وقواعده، وأخيرا، المزية الرابعة:غنى المذهب المالكي بمؤلفات النوازل الفقهية.

أما الفصل الثاني، فجاء تحت عنوان: القضايا، وتضمن بدوره أربع قضايا: القضية الأولى: المذهب المالكي ونقض التفسير الجغرافي لمدرستي الحديث والرأي؛ القضية الثانية: حكم الالتزام بالمذهب وعدم الخروج عنه؛ القضية الثالثة:أصول الفقه التطبيقي في المذهب المالكي؛ وأخيرا، القضية الرابعة: الواقعية والمنزع التطبيقي عند علماء المذهب (الشاطبي نموذجا(

سعيد العبدلاوي

عن الرابطة المحمدية لعلماء المغرب ـ 

منبرالرابطة