اللجنة الشرعية للمالية التشاركية تناقش التأمين التكافلي

في تقرير نشرفي موقع المجلس العلمي الأعلى وفي سياق الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بمقر المجلس ، وعملاً بمقتضيات نظامها الداخلي الذي يؤطر منهجية عملها من حيث تلقي طلبات الرأي ودراسة القضايا المعروضة عليها قصد إصدار الرأي الشرعي بشأنها؛

عقدت اللجنة الشرعية جلسة استماع ومناقشة يوم الخميس 10 ذو القعدة 1446هـ، الموافق لـ08 ماي 2025م.

وقد شارك في هذه الجلسة ممثلون عن مقاولة التأمين التكافلي "تكافل الوفاء"، إلى جانب مسؤولي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بصفتها الجهة المراقبة والمشرفة على قطاع التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.
حيث جرى في هذا الاجتماع تقديم ممثلو مقاولة التأمين التكافلي المذكورة، عرضاً مفصلاً حول مضامين مشروع عقد التأمين التكافلي المزمع عرضه على المشتركين في صندوق التأمين التكافلي "الوفاء"، والمحال من قِبلها، إلى اللجنة الشرعية قصد استصدار رأيها بشأن مدى مطابقة مضامينه لنصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها؛

كما شهدت هذه الجلسة مناقشة مستفيضة لأهم الملاحظات والاستفسارات التي أثارها السادة العلماء أعضاء اللجنة، إلى جانب خبرائها، بشأن مضامين العقد السالف الذكر.

وتندرج هذه الجلسة ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى تعميق الفهم وتوضيح الجوانب التقنية والشرعية والقانونية ذات الصلة بمشروع العقد المعروض على أنظار اللجنة، تمهيداً لإصدار الرأي بالمطابقة المستند إلى دراسة دقيقة وشاملة لمضامين العقد.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس العلمي الأعلى ومند سنة 2022 أعطى الموافقة المبدئية للبنوك التشاركية لإيجاد صيغة عمل تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في منتجات التأمين التكافلي للعمل على مطابقتها قبل الموافقة النهائية.

ماهوالتأمين التكافلي؟

التأمين التكافلي هو نظام تأمين إسلامي يقوم على مبدأ التعاون والتكافل بين المشتركين، ويتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث سبق للعديد من البنوك الإسلامية في المشرق العربي وفي بعض الدول الإسلامية العمل عليه وبه .

حيث يختلف عن التأمين التجاري التقليدي في عدة جوانب، أبرزها:

المبادئ الأساسية للتأمين التكافلي:

1. المشاركة في الخطر: كل مشترك يدفع مساهمة (تبرع) لصندوق تكافلي، يُستخدم لتعويض الأعضاء المتضررين.

2. عدم الربا: لا توجد فوائد ربوية في استثمارات أو تعاملات الصندوق.

3. الشفافية: يتم إدارة الصندوق من قبل شركة تأمين بصفتها "وكيل" أو "مضارب"، مقابل أجر معلوم، وليس بصفتها مالكاً.

4. الاستثمار الحلال: يتم استثمار أموال الصندوق في مشاريع وأنشطة متوافقة مع الشريعة.

5. إعادة الفائض: في نهاية السنة، إذا كان هناك فائض في الصندوق بعد تغطية المطالبات والمصاريف، يمكن توزيعه على المشتركين أو الاحتفاظ به كاحتياطي.