المدارس العتيقة بالمغرب والترسانة القانونية التي أحدثت تغييرا ملموسا
في ماي 2006 تم استكمال البناء
القانوني الخاص بالتعليم العتيق، بصدور ستة قرارات تتعلق بتطبيق أحكام قانون
التعليم العتيق ( القانون رقم 13.01)، وسيسهم ذلك في تعزيز الجهود التي بُذلت في
مجال إصلاح هذا التعليم، وضبط وتقنين حقل الكتاتيب القرآنية. وفي هذا الصدد نظمت
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دورات للتكوين المستمر وحصص الدعم في العلوم
الحديثة واللغات الأجنبية لفائدة 2000 طالب وتلميذ، وجائزة التعليم العتيق للتميز
التربوي الذي يستهدف أهم المكونات العملية التربوية ,الأستاذ المتميز-التلميذ
المتميز- المدرسة المتميزة
فما هي مقتضيات هذا القانون؟ وكم
عدد المدارس العتيقة بالمغرب ؟ وما هي خريطة توزيعها؟ ومع عدم شمولية احتضان هذه
المدارس، كيف يتم تمويل وتسيير المدارس غير المحتضنة؟ ومتى يشمل تطبيق المناهج
الجديدة كل المدارس العتيقة؟ وكيف نشأت هذه المدارس في بداياتها؟ وما دورها في
الحفاظ على القرآن والمذهب المالكي والعلوم العربية والإسلامية وخدمة الدين والوطن
ووحدته وقضاياه؟ لكل هذه الأسئلة وغيرها نحاول البحث عن ملامح أجوبة، أو إشارات
إجابات في هذا الملف
قلاع حافظت على المذهب المالكي، نهجها الوسطية و مناهضة التطرف
ظل التعليم العتيق بالمغرب لعدة قرون متروكا للمحسنين والقبائل، تبني كل قبيلة مدرستها وتمولها كليا، إلا من بعض الهبات الملكية، وبعض المنح الوزارية إلى أواخر القرن الماضي، وكان هذا النمط التعليمي قد عانى من المضايقة والمحاربة على عهد الاستعمار لولا صمود العلماء بدعم من المغفور له محمد الخامس، وبعد الاستقلال تم إدماج بعض مدارسه ومعاهده في سلك التعليم الرسمي / الأصيل تحت لواء وزارة التربية الوطنية، ومنها المعهد الإسلامي بتارودانت ( أُدمج عام 1965)، ولم تتجه العناية لإحياء التعليم العتيق تحت لواء وزارة الأوقاف إلا بدءا من أواخر الثمانينات، عندما أمر المرحوم الحسن الثاني بإعادة الحياة إلى جامع القرويين وإعادة الدراسة به حسب النظام القديم، ثم أنشأ بعد ذلك المدرسة الملحقة بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، وتجددت العناية بهذا النمط من التعليم لتحصينه وتطويره، تحت الحاجة لتخريج الأطر الدينية الضرورية ذات الخصوصية الكبيرة، إذ يمكن الاستعانة بمهندسين وأطباء ومختصين أجانب في كل المجالات، لكن لا يمكن استيراد الفقهاء والأئمة والأئمة الخطباء والمدررين ( محفِّظي القرآن)، وازداد الإحساس بهذه الحاجة بعد أن بدأ فتح مدارس للتعليم العتيق لا تعتمد المذهب الرسمي للدولة فتم إغلاقها.
ولتوطيد التعليم العتيق وتأهيل مدارسه صدر القانون رقم 13.01، والذي جاء كما تم التنصيص على ذلك في ديباجته :انطلاقا من كون نظام التربية والتكوين للمملكة المغربية يهتدي بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الرامية لتكوين المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح، المتسم بالاعتدال والتسامح ووعيا بأهمية التعليم العتيق ومدى انتشاره الواسع بين المواطنين، وتمسكهم به وإقبالهم عليه وتأكيدا لدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وسعيا للمحافظة على خصوصياته ورغبة في العناية به ودعمه ومساعدته وتطويره أُدرج تطوير التعليم العتيق ضمن مشروع إعادة هيكلة الحقل الديني وتدبيره، ومما جاء في خطاب لجلالة الملك محمد السادس بهذا الخصوص يوم الجمعة 30 أبريل 2004"... وفي هذا السياق حرصنا على تأهيل المدارس العتيقة، وصيانة تحفيظ القرآن الكريم، من كل استغلال أو انحراف يمس بالهوية المغربية مع توفير مسالك وبرامج التكوين، تدمج طلبتها في المنظومة التربوية الوطنية، وتجنب تخريج الفكر المنغلق، وتشجع الانفتاح على الثقافات.."
وفي ماي 2006 استُكملت الترسانة القانونية لتأهيل التعليم العتيق بصدور القرارات التطبيقية للقانون 13.01وتم تحديد مواصفات المدرسة العتيقة النموذجية، وأهدافها وتقرر أن تقام أول مدرسة نموذجية في شتوكة أيت باها، بعد توفير الأرض من طرف محسنين، ويوجد المشروع قيد الدراسة التقنية، وبموازاة مع ذلك يتم توسيع بعض المدارس القائمة القابلة للتأهيل بشكل تدريجي، وآخر ما تم في هذا الصدد بناء داخلية جديدة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدرسة سيدي إبراهيم أوالقاضي (60 كلم عن الصويرة) ووضع الحجر الأساسي لعدة مرافق بها، وبادرت عدة قبائل وبدعم المحسنين- حتى قبل صدور القانون 13.01 ـ إلى عصرنة وتوسيع مدارسها، والإنفاق عليها وعلى طلبتها، ذلك أن المدارس التي تنفق عليها كليا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لا تتعدى خمس مدارس من أصل 499 مدرسة عتيقة، وتقدم الوزارة منحا ومكافآت لطلبة وأساتذة 156 مدرسة، وتأتي بقية حاجياتها المادية من المحسنين والقبائل، بينما تبقى 338 مدرسة ينفق عليها المحسنون والقبائل ولا تتوصل بأية منح، وحسب مصدر من وزارة الأوقاف، فإن الميزانية المتوفرة للوزارة لا تسمح الآن على الأقل بتغطية التكاليف الكلية للتعليم العتيق، فميزانيتها الخاصة وهي 36 مليون درهم سنة 2006 إذا قسمت على الجميع لن تتعدى 1600 درهم للتلميذ/الطالب، وميزانيتها العامة عن نفس السنة هي 3 ملايين و900 ألف درهم ، بتقسيمها على الجميع تعطي 140 درها للتلميذ/الطالب، لهذا ما زال هذا النمط من التعليم يعتمد في تمويله بنسبة كبيرة جدا على المحسنين والجمعيات وسكان القبائل.
مراحل مد وجزر لإدماج التعليم العتيق
كان التعليم العتيق، مندمجا عبر جسور بالتعليم الرسمي، لكن تم وضع حاجز بين المجالين، بقرار تحديد الـسن في المعاهد التي كان لا ينخرط فيها إلا من حفظ القرآن، وكان سن الذين يستظهرونه غالبا بين10 و 15 سنة، وهو القرار الذي تضمنه التصميم الخماسي 1960 ـ 1964 وكان علماء المغرب ضد قرار تحديد السن، لأنه يحرم حفظة القرآن من الالتحاق بالتعليم العربي الإسلامي في المعاهد التي تنضوي تحت جامعة القرويين.
وفي اجتماع لرؤساء المعاهد بما فيها القرويين وابن يوسف بمقر وزارة التعليم، بحضور بعض أعضاء رابطة علماء المغرب تم تدارس وضعية المعاهد، خاصة بعد فشل الأقسام النموذجية في حل مشكل حفظة القرآن، وأُعلن في الاجتماع عن قرارات الوزارة بتوحيد الابتدائي وأولى الثانوي وجعل السلك الثاني ثلاث شعب توجيهية كروافد للكليات الثلاث التي ستنضوي تحت جامعة القرويين، كما أُعلن عن قرار إحداث سلك الإنقاذ لمن لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة، وقبول 4000 تلميذ في فاس ومراكش وتطوان وتارودانت وتخصيص ميزانية لمطاعم هذه المراكز، وبدأ التسجيل، لكن تم إلغاء المشروع ذلك الموسم (61 ـ 62) لانعدام الإمكانيات المالية للإيواء، ليتم التخلي عن الأقسام النموذجية موسم 64 ـ 65 ، وإدماج الفروع، وإلغاء الروافد الابتدائية وضمها للتعليم العصري ، واستمرت خطة عصرنة المعهد الإسلامي بتارودانت في نونبر1965 وتم استبدال اسم المعهد بثانوية. وهكذا بقي التعليم الأصيل محصورا في بعض المعاهد الثانوية في انتظار تصفيتها بدورها، إلى أواخر1972 حيث بدأ التفكير من جديد في إحياء هذا التعليم الأصيل، وتوسيع قواعده الابتدائية والثانوية. والإبقاء عليه تابعا لوزارة التربية الوطنية فأعيدت الحياة إلى جامعة القرويين.
وفي عام 1988 أمر المرحوم الحسن الثاني بإعادة الحياة إلى جامع القرويين وإعادة الدراسة به حسب النظام القديم، كتعليم عتيق تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى جانب جامعة القرويين للتعليم الأصيل. وفي عام 1995أنشأ جلالته المدرسة الملحقة بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، وازداد الإحساس بالحاجة لتحصين هذا المجال بعد أن تزايد فتح مدارس للتعليم العتيق لا تحترم المذهب الرسمي للدولة وقد تم إغلاق كل هذا الصنف من المدارس، وفي يناير2002 أمر جلالة الملك محمد السادس بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.09 بتنفيذ القانون رقم 13.01في شأن تطوير وتأهيل التعليم العتيق وتواصل العمل في هذا الاتجاه بإصدار المرسوم 1273•05•2 في دجنبر 2005، ثم صدور ست قرارات تطبيقية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ماي 2006لتنطلق عملية التأهيل والإدماج تدريجيا.
ينقسم التعليم العتيق من حيث تمويله إلى أصناف ثلاثة:
1- تعليم عتيق عمومي ويشمل خمسة مدارس فقط، وهي إما مدارس عتيقة توفر لها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ميزانيتها 100%، ومنسجمة مع القانون الإطار، وهما مدرستان: جامع القرويين والمدرسة القرآنية لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء. أو مدارس توفر لها الوزارة الميزانية 100%، ولكنها تحتاج إلى تأهيل، ويتعلق الأمر بثلاثة مدارس هي: مدرسة سيد الزوين ومعهد ابن عطية بطنجة ومدرسة سيدي محمد (زهيرو سابقا) بطنجة.
2- تعليم عتيق خاص. وهو على صنفين:
أ ـ تعليم خاص بمدارس محتضنة، وتعني حوالي 156 مدرسة عتيقة، تسلم الوزارة منحا لبعض تلاميذها وطلبتها، كما تخصص مكافآت لأساتذتها، وتوفر رابطة علماء المغرب والسنغال منحا لطلبتها خاصة الأفارقة من السنغال وساحل العاج والغابون وغينيا وغيرها، كما يوفر المحسنون بقية الحاجيات المادية لها، لتغطية خصاص ميزانيتها ومنحا لطلبتها المغاربة وبهذه المدارس المحتضنة 6795 طالبا ممنوحا، و467 أستاذا مكافئا.
ب ـ تعليم عتيق خاص يتولاه المحسنون يوفرون ميزانيته كاملة، ويتعلق الأمر بحوالي 338 مدرسة عتيقة لا تتوصل بأية منح أو مكافآت، بها 14856 طالبا غير ممنوح، و 1064 أستاذا بدون مكافأة .
قلاع حافظت على المذهب المالكي، نهجها الوسطية و مناهضة التطرف
ظل التعليم العتيق بالمغرب لعدة قرون متروكا للمحسنين والقبائل، تبني كل قبيلة مدرستها وتمولها كليا، إلا من بعض الهبات الملكية، وبعض المنح الوزارية إلى أواخر القرن الماضي، وكان هذا النمط التعليمي قد عانى من المضايقة والمحاربة على عهد الاستعمار لولا صمود العلماء بدعم من المغفور له محمد الخامس، وبعد الاستقلال تم إدماج بعض مدارسه ومعاهده في سلك التعليم الرسمي / الأصيل تحت لواء وزارة التربية الوطنية، ومنها المعهد الإسلامي بتارودانت ( أُدمج عام 1965)، ولم تتجه العناية لإحياء التعليم العتيق تحت لواء وزارة الأوقاف إلا بدءا من أواخر الثمانينات، عندما أمر المرحوم الحسن الثاني بإعادة الحياة إلى جامع القرويين وإعادة الدراسة به حسب النظام القديم، ثم أنشأ بعد ذلك المدرسة الملحقة بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، وتجددت العناية بهذا النمط من التعليم لتحصينه وتطويره، تحت الحاجة لتخريج الأطر الدينية الضرورية ذات الخصوصية الكبيرة، إذ يمكن الاستعانة بمهندسين وأطباء ومختصين أجانب في كل المجالات، لكن لا يمكن استيراد الفقهاء والأئمة والأئمة الخطباء والمدررين ( محفِّظي القرآن)، وازداد الإحساس بهذه الحاجة بعد أن بدأ فتح مدارس للتعليم العتيق لا تعتمد المذهب الرسمي للدولة فتم إغلاقها.
ولتوطيد التعليم العتيق وتأهيل مدارسه صدر القانون رقم 13.01، والذي جاء كما تم التنصيص على ذلك في ديباجته :انطلاقا من كون نظام التربية والتكوين للمملكة المغربية يهتدي بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الرامية لتكوين المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح، المتسم بالاعتدال والتسامح ووعيا بأهمية التعليم العتيق ومدى انتشاره الواسع بين المواطنين، وتمسكهم به وإقبالهم عليه وتأكيدا لدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وسعيا للمحافظة على خصوصياته ورغبة في العناية به ودعمه ومساعدته وتطويره أُدرج تطوير التعليم العتيق ضمن مشروع إعادة هيكلة الحقل الديني وتدبيره، ومما جاء في خطاب لجلالة الملك محمد السادس بهذا الخصوص يوم الجمعة 30 أبريل 2004"... وفي هذا السياق حرصنا على تأهيل المدارس العتيقة، وصيانة تحفيظ القرآن الكريم، من كل استغلال أو انحراف يمس بالهوية المغربية مع توفير مسالك وبرامج التكوين، تدمج طلبتها في المنظومة التربوية الوطنية، وتجنب تخريج الفكر المنغلق، وتشجع الانفتاح على الثقافات.."
وفي ماي 2006 استُكملت الترسانة القانونية لتأهيل التعليم العتيق بصدور القرارات التطبيقية للقانون 13.01وتم تحديد مواصفات المدرسة العتيقة النموذجية، وأهدافها وتقرر أن تقام أول مدرسة نموذجية في شتوكة أيت باها، بعد توفير الأرض من طرف محسنين، ويوجد المشروع قيد الدراسة التقنية، وبموازاة مع ذلك يتم توسيع بعض المدارس القائمة القابلة للتأهيل بشكل تدريجي، وآخر ما تم في هذا الصدد بناء داخلية جديدة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدرسة سيدي إبراهيم أوالقاضي (60 كلم عن الصويرة) ووضع الحجر الأساسي لعدة مرافق بها، وبادرت عدة قبائل وبدعم المحسنين- حتى قبل صدور القانون 13.01 ـ إلى عصرنة وتوسيع مدارسها، والإنفاق عليها وعلى طلبتها، ذلك أن المدارس التي تنفق عليها كليا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لا تتعدى خمس مدارس من أصل 499 مدرسة عتيقة، وتقدم الوزارة منحا ومكافآت لطلبة وأساتذة 156 مدرسة، وتأتي بقية حاجياتها المادية من المحسنين والقبائل، بينما تبقى 338 مدرسة ينفق عليها المحسنون والقبائل ولا تتوصل بأية منح، وحسب مصدر من وزارة الأوقاف، فإن الميزانية المتوفرة للوزارة لا تسمح الآن على الأقل بتغطية التكاليف الكلية للتعليم العتيق، فميزانيتها الخاصة وهي 36 مليون درهم سنة 2006 إذا قسمت على الجميع لن تتعدى 1600 درهم للتلميذ/الطالب، وميزانيتها العامة عن نفس السنة هي 3 ملايين و900 ألف درهم ، بتقسيمها على الجميع تعطي 140 درها للتلميذ/الطالب، لهذا ما زال هذا النمط من التعليم يعتمد في تمويله بنسبة كبيرة جدا على المحسنين والجمعيات وسكان القبائل.
مراحل مد وجزر لإدماج التعليم العتيق
كان التعليم العتيق، مندمجا عبر جسور بالتعليم الرسمي، لكن تم وضع حاجز بين المجالين، بقرار تحديد الـسن في المعاهد التي كان لا ينخرط فيها إلا من حفظ القرآن، وكان سن الذين يستظهرونه غالبا بين10 و 15 سنة، وهو القرار الذي تضمنه التصميم الخماسي 1960 ـ 1964 وكان علماء المغرب ضد قرار تحديد السن، لأنه يحرم حفظة القرآن من الالتحاق بالتعليم العربي الإسلامي في المعاهد التي تنضوي تحت جامعة القرويين.
وفي اجتماع لرؤساء المعاهد بما فيها القرويين وابن يوسف بمقر وزارة التعليم، بحضور بعض أعضاء رابطة علماء المغرب تم تدارس وضعية المعاهد، خاصة بعد فشل الأقسام النموذجية في حل مشكل حفظة القرآن، وأُعلن في الاجتماع عن قرارات الوزارة بتوحيد الابتدائي وأولى الثانوي وجعل السلك الثاني ثلاث شعب توجيهية كروافد للكليات الثلاث التي ستنضوي تحت جامعة القرويين، كما أُعلن عن قرار إحداث سلك الإنقاذ لمن لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة، وقبول 4000 تلميذ في فاس ومراكش وتطوان وتارودانت وتخصيص ميزانية لمطاعم هذه المراكز، وبدأ التسجيل، لكن تم إلغاء المشروع ذلك الموسم (61 ـ 62) لانعدام الإمكانيات المالية للإيواء، ليتم التخلي عن الأقسام النموذجية موسم 64 ـ 65 ، وإدماج الفروع، وإلغاء الروافد الابتدائية وضمها للتعليم العصري ، واستمرت خطة عصرنة المعهد الإسلامي بتارودانت في نونبر1965 وتم استبدال اسم المعهد بثانوية. وهكذا بقي التعليم الأصيل محصورا في بعض المعاهد الثانوية في انتظار تصفيتها بدورها، إلى أواخر1972 حيث بدأ التفكير من جديد في إحياء هذا التعليم الأصيل، وتوسيع قواعده الابتدائية والثانوية. والإبقاء عليه تابعا لوزارة التربية الوطنية فأعيدت الحياة إلى جامعة القرويين.
وفي عام 1988 أمر المرحوم الحسن الثاني بإعادة الحياة إلى جامع القرويين وإعادة الدراسة به حسب النظام القديم، كتعليم عتيق تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى جانب جامعة القرويين للتعليم الأصيل. وفي عام 1995أنشأ جلالته المدرسة الملحقة بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، وازداد الإحساس بالحاجة لتحصين هذا المجال بعد أن تزايد فتح مدارس للتعليم العتيق لا تحترم المذهب الرسمي للدولة وقد تم إغلاق كل هذا الصنف من المدارس، وفي يناير2002 أمر جلالة الملك محمد السادس بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.09 بتنفيذ القانون رقم 13.01في شأن تطوير وتأهيل التعليم العتيق وتواصل العمل في هذا الاتجاه بإصدار المرسوم 1273•05•2 في دجنبر 2005، ثم صدور ست قرارات تطبيقية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ماي 2006لتنطلق عملية التأهيل والإدماج تدريجيا.
ينقسم التعليم العتيق من حيث تمويله إلى أصناف ثلاثة:
1- تعليم عتيق عمومي ويشمل خمسة مدارس فقط، وهي إما مدارس عتيقة توفر لها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ميزانيتها 100%، ومنسجمة مع القانون الإطار، وهما مدرستان: جامع القرويين والمدرسة القرآنية لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء. أو مدارس توفر لها الوزارة الميزانية 100%، ولكنها تحتاج إلى تأهيل، ويتعلق الأمر بثلاثة مدارس هي: مدرسة سيد الزوين ومعهد ابن عطية بطنجة ومدرسة سيدي محمد (زهيرو سابقا) بطنجة.
2- تعليم عتيق خاص. وهو على صنفين:
أ ـ تعليم خاص بمدارس محتضنة، وتعني حوالي 156 مدرسة عتيقة، تسلم الوزارة منحا لبعض تلاميذها وطلبتها، كما تخصص مكافآت لأساتذتها، وتوفر رابطة علماء المغرب والسنغال منحا لطلبتها خاصة الأفارقة من السنغال وساحل العاج والغابون وغينيا وغيرها، كما يوفر المحسنون بقية الحاجيات المادية لها، لتغطية خصاص ميزانيتها ومنحا لطلبتها المغاربة وبهذه المدارس المحتضنة 6795 طالبا ممنوحا، و467 أستاذا مكافئا.
ب ـ تعليم عتيق خاص يتولاه المحسنون يوفرون ميزانيته كاملة، ويتعلق الأمر بحوالي 338 مدرسة عتيقة لا تتوصل بأية منح أو مكافآت، بها 14856 طالبا غير ممنوح، و 1064 أستاذا بدون مكافأة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نسعد بتعليقاتكم ومقترحاتم تهمنا