ماذا يقول أهل العلم في عقود التأمين ..عقد - الرحمة ) نمودجا؟

ما حكم العقد الذي يبرمه البريد بنك يسمى (الرحمة)؟

لبسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبهسأل الأخ محمد تيدلي على الخاص: السلام عليكم ورحمة الله؛ ما حكم عقد يبرمه البريد بنك ومفاده أنهم يقطعون للشخص (700) درهم في العام مقابل (10.000) درهم؛ يسلمونها للزوجة بعد وفاة الشخص ويسمون هذا العقد (الرحمة) وربما يكون ذلك في علمكم فأطلب منكم جزاكم الله جوابا؟
الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم؛ هذا السؤال يجب أن يوجه إلى المؤسسات العلمية الدستورية (المجالس العلمية)؛ ولكني أجيبك هنا باختصار منتظرا بقية الأساتذة للمشاركة في انتظار أن تبدي مؤسسة علمية دستورية رأيها في المسألة فأقول:

هذه العملية لها حكم ما يسمى: "التأمين" وقد اختلف فيه العلماء إلى رأيين:
الأول: منهم من حرمه معتبرا الأقساط التي تؤخذ من المؤمِّن قرضا وسلفا لما فيها من الربا أو الغرر؛ لأنه لا يخلو: إما أن يأخذ أكثر مما دفع فيكون ربا، أو أقل مما دفع فيكون غبنا وكلاهما حرام.
الثاني: منهم من أجازه معتبرا تلك الأقساط مجرد مشاركة في تعاونية تضامنية جماعية تحت إدارة مؤسسة معينة مثل البريد في هذه المسألة (الرحمة)، يستفيد منها المصاب بمصيبة في حياته من المشاركين، وهو من البر والتقوى.
وهذا القول الأخير هو الذي أرجحه؛ لأنه لا يمكن أن تقول في شيء: "حرام" مادام له وجه يكون به حلالا، علاوة على ما فيه من التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم وقد عمت البلوى بالتأمين، ولا يمكن فصل الناس عنه... ولا أنكر بأن الاحتياط هو في القول الأول.
وعليه فإن التأمين يجوز للإنسان أن يدخل فيما هو ضروري منه مثل ما فرضت قوانين السير على السيارات، أخذا بمبدإ التيسير. وما هو اختياري منه وليس بضروري يجب على المسلم الابتعاد عنه مثل عملية (الرحمة) المذكورة؛ أخذا بمبدإ الاحتياط والله أعلم...

:عبد الله بنطاهر التناني السوسيقبيل صلاة الظهر من يوم الأحد23 ربيع الأخير 1435هـ 23/2/ 2014ممدرسة الإمام البخاري للتعليم العتيق أكادير المغرب.